بالأرقام.. تعرف على تسعيرة التصالح في مخالفات البناء 

في الوقت الذي تواصل فيه الأجهزة المعنية بالدولة في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم التهاون في مخالفات البناء، حددت الحكومة قيمة hلتصالح في مخالفات البناء للمتقدمين، بحيث يتم إزالة أي مخالفة لا يقوم صاحبها بسداد قيمة التصالح. 

 

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا لتحديد قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء للمتقدمين، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

 

وقال مدبولي إنّ كل من تقدم للتصالح في مخالفات البناء، في الأيام الأخيرة، والذين يصل عددهم إلى نحو 325 ألفا، عليهم إيداع مبلغ جدية التصالح، مشيرا إلى أن اللجان المشكّلة للتقييم ستعمل بأقصى سرعة؛ للإعلان عن القيمة المحددة لكل مخالف، وعليه سدادها، وسيتم استنزال مبلغ جدية التصالح من القيمة النهائية المحددة.

 

وأضاف أنّ أي مخالف لا يقوم بسداد قيمة جدية التصالح، سيتم إزالة مخالفته على الفور، منوهاً إلى أن السداد سيبدأ اعتبارا من 15 يوليو لمن سبق تقدمهم، أما فيما يخص من يتقدم لأول مرة، فعليه دفع قيمة جدية التصالح، وستخصص وزارة المالية حسابات بنكية لسداد هذه المستحقات.

 

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان أنه عقب صدور القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها والمعدل في بعض أحكامه بالقانون رقم 1 لسنة 2020، الذي أجاز التصالح وتقنين الأوضاع في بعض الأعمال، وفق ضوابط محددة، تم إيقاف كافة قرارات الإزالة، وإيقاف اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات لحين فحص طلبات التقنين في ضوء أحكام القانون.

 

وأشار إلى أنّه من خلال التطبيق العملي لقانون التصالح، تبين إساءة البعض لهذا القانون، والتحايل عليه، وذلك عن طريق تقديم طلبات تفتقر إلى الجدية، لمجرد اكتساب وضع قانوني ظاهري أمام الغير دون أن تكون هناك أية حقوق لهم، ودون رغبة حقيقية منهم في المضي قدما في إجراءات التصالح.

 

وأكد أنّ ما تم اتخاذه من قرارات بشأن سداد مبلغ جدية التصالح يأتي من منطلق حرص الحكومة على تطبيق قانون التصالح، بما يحقق ما استهدفه المُشرع من سن هذا القانون، وحرصا على حماية مصالح حسني النية.

 

وفي السياق صرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، الموافقة على تحديد مبلغ جدية تصالح يتم سداده، قُدرت قيمته وفقاً لنوع المخالفة المطلوب التصالح بشأنها.

 

وجاءت رسوم مبلغ جدية التصالح، التي حددتها اجتماع مجلس الوزراء، كالتالي: 

 

- يكون مبلغ جدية التصالح لمخالفات الرسومات المعمارية الإنشائية 20 ألف جنيه للمدن، و5 آلاف جنيه للقرى، كما تم تحديد مبلغ الجدية لمخالفات الردود بقيمة 40 ألف جنيه للمدن، و 10 آلاف جنيه للقرى.

 

- فيما يتعلق بمخالفات الزيادة في سطح غرف السطح، تحدد مبلغ 50 ألف جنيه جدية التصالح للمدن، و12 ألف جنيه للقرى.

 

- فيما يتعلق بمبلغ الجدية لمخالفات بناء دور السطح بقيمة 80 ألف جنيه للمدن، و20 ألف جنيه للقرى.

 

 

- تحديد جدية التصالح لمخالفات البناء بدون ترخيص بقيمة 160 ألف جنيه للمدن، و 40 ألف جنيه للقرى، و250 ألف جنيه لعواصم المحافظات والمدن الجديدة.

 

- تحديد مبلغ جدية التصالح لمخالفات تحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص به بقيمة 120 ألف جنيه للمدن، و 30 ألف جنيه للقرى.

 

وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أنه سوف يتم فحص كل طلب، وفي حالة ثبوت جديته سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه، وفقا لأحكام التصالح.

 

وأضاف أنه إذا تم قبول الطلب والتصالح، فسيتم في هذه الحالة خصم المبالغ التي تم سدادها تحت مسمى "جدية الطلب" من المستحقات المالية المقررة على مقدم الطلب، بينما في حالة رفض الطلب فسيتم رد مبلغ الجدية لمقدم الطلب الذي قام بسداده.

 

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة توجه المواطنين بسرعة للتقدم بطلبات التصالح، وسداد قيمة الجدية، حيث إن آخر موعد لتقديمها هو 30 سبتمبر المقبل.